• البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الثالث

  • تقرير حول المؤتمر الثالث

  • دفاعا عن الاتحاد النقابي للموظفين

PDF طباعة إرسال إلى صديق

 

مطوية حول التقاعد

                                                                                 للتحميل :  pdf

 مطوية1 

 

إقرأ المزيد...
 
PDF طباعة إرسال إلى صديق

بلاغ

الاتحاد النقابي للموظفين يقرر تنظيم حملة تحسيسية وتعبوية ونضالية طيلة شهر أكتوبر تتوج بإضراب وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية مع مسيرة مركزية بالرباط يوم 30 أكتوبر 2014 احتجاجا على:

 

الهجوم الحكومي على المكتسبات خاصة التقاعد

رفض الحكومة رفع الحيف الذي يعاني منه منخرطو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد


للتحميل:pdf


اجتمع المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات يومه 26 شتنبر 2014، وبعد تدارسه للأوضاع العامة التي تعيشها فئات الموظفين/ات بقطاع الوظيفة 
العمومية، ووقوفه عند حدة الهجوم الذي تواصله الحكومة ضد الحقوق والمكتسبات، ولا سيما في مجال التقاعد صادق على برنامج نضالي يهم شهر أكتوبر ويتضمن الأنشطة التالية:

  • تنظيم حملة تحسيسية وتعبوية وسط الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية حول خطورة الهجوم الحكومي العدواني على الحقوق والمكتسبات خاصة الانعكاسات الخطيرة للتعديلات القانونية المتعلقة بالتقاعد والتي صدرت في الجريدة الرسمية أو التي أحيلت على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك حول الحيف الكبير الذي يعاني منه المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛
  • تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أو محلية؛
  • تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط بمناسبة انعقاد اللجنة المكلفة بدراسة المشروع الحكومي حول الإصلاحات المقياسية المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد؛
إقرأ المزيد...
 
PDF طباعة إرسال إلى صديق

الاتحاد النقابي للموظفين/ت يندد بالهجوم الوحشي الصهيوني على الشعب الفلسطيني ويثمن نجاح المعارك الوحدوية في الميدان ضد المحاولات الحكومية لتمرير مراسيم تراجعية في الوظيفة العمومية ويحذر الحكومة من مغبة استغلال العطلة الصيفية وشهر رمضان لتمرير مخططها التراجعي المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد


انعقد يوم 08 يوليوز 2014 بالرباط اجتماع للمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ت التابع للاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي، وبعد استحضاره للأوضاع العامة وطنيا ودوليا usf 8 juillet
ووقوفه على مستجدات الساحة النقابية وخصوصا أوضاع الموظفين والموظفات، اتخذ المواقف التالية:

1/ يندد بالمجازر الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة من طرف العدو الصهيوني مدعوما من طرف الامبريالية وحلفائها

2/ يندد باستمرار الهجوم الحكومي السافر على المكتسبات والقدرة الشرائية لعموم المواطنين و الهادف إلى حل الأزمة الاقتصادية والمالية الهيكلية التي تضرب بلادنا منذ 2009. ولا زالت مختلف المؤشرات تدل على استفحال هذه الأزمة وعجز الحكومة والمخزن على تجاوزها؛

3/ يندد بقرار الحكومة الانفرادي والقاضي بإدخال تعديلات جزئية تراجعية خطيرة على القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية  المدبر من طرف الصندوق المغربي للتقاعد (القانون رقم 011.71 المؤرخ في  30  دجنبر 1971) وذلك خارج الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الذي مازال مطروحا على طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات. وتتجلى هذه التراجعات الخطيرة في حرمان الموظفين المحذوفين من أسلاك الوظيفة العمومية، نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية أو العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، من التقاعد النسبي و تأجيل الاستفادة من معاش التقاعد إلى غاية بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. هذا وإن الاتحاد النقابي للموظفين/ت سيتصدى بكافة الأساليب النظالية المشروعة لهذا الهجوم الجديد على المكتسبات

4/ يثمن الوقفات الاحتجاجية الناجحة التي دعا لها الاتحاد النقابي للموظفين أيام 10 يونيو و08 و10 يوليوز 2014 للتصدي لمخطط الحكومة الرامي إلى إعطاء الشرعية لمشروعي مرسومين تراجعيين يكرسان الهشاشة وعدم الاستقرار في العمل داخل الوظيفة العمومية، ويفتحان المجال أمام التعسف والانتقام وحتي التضييق على العمل النقابي داخل قطاع الوظيفة العمومية. ويتعلق الأمر بمشروعي مرسومين الأول حول العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية والثاني حول نقل الموظفين من طرف الإدارة وقتما شاءت وأينما أرادت. وبهذه المناسبة فإن المكتب الوطني يحيي كافة المناضلين والمناضلات الذين ساهموا سواء من داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية أو من خارجه عبر المشاركة في

إقرأ المزيد...
 
PDF طباعة إرسال إلى صديق

نجاح الوقفة الاحتجاجية ليوم 08 يوليوز 2014 والموقف المشرف للمناضلين النقابيين داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يفشلان مرة أخرى محاولة الحكومة تمرير مراسيم تراجعية والاتحاد النقابي للموظفين يدعو إلى وقفة احتجاجية أخرى يوم 10 يوليوز 2014


نظم الإتحاد النقابي للموظفين/ات التابع للإتحاد المغربي للشغل –التوجه الديمقراطي صباح يوم 08 يوليوز 2014 أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية بالرباط حيث كان usf 10 juin 2014يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وقفة احتجاجية عرفت نجاحا كبيرا وشارك فيها عدد كبير من المناضلين من مختلف القطاعات.  ولقد دعا لهذه الوقفة أيضا الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل . إن هذه الوقفة نظمت  للاحتجاج على مخطط الحكومة الرامي إلى إعطاء الشرعية لمشاريع تراجعية تهم الوظيفة العمومية. ويتعلق الأمر خصوصا بمشروع مرسوم حول العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية وبمشروع مرسوم أخر يسمح بنقل الموظفين من طرف الإدارة وقتما شاءت وأينما أرادت. 


إن هذين المشروعين يشكلان تهديدا خطيرا للاستقرار في العمل داخل الوظيفة العمومية الذي يعتبر أحد المكاسب والحقوق الأساسية للموظفين، ويفتحان المجال أمام الهشاشة في العمل والتعسف والانتقام وحتي التضييق على العمل النقابي داخل قطاع الوظيفة العمومية.

لقد ساهمت هذه الوقفة الاحتجاية في إفشال هذا المخطط مؤقتا، إلى جانب الموقف الشجاع للنقابيين الشرفاء داخل المجلس الذين رفضوا تسجيل مناقشة هذه المشاريع في جدول الأعمال قبل طرحها على طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات. أمام هذا الموقف الحازم لجأ وزير الوظيفة العمومية إلى التهديد بإحالة مشاريع المراسيم على المجلس الحكومي دون استشارة أي جهة كانت. وبعد نقاش حاد تم تأجيل اجتماع المجلس إلى 10 يوليوز 2014.

إقرأ المزيد...
 
PDF طباعة إرسال إلى صديق

الاتحاد النقابي للموظفين/ات يقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم 08 يوليوز 2014 على الساعة 9 و30د أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية بمناسبة انعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية احتجاجا على محاولة الحكومة تمرير مراسيم تراجعية

سينعقد يوم 08 يوليوز 2014 بمقر وزارة الوظيفة العمومية بالرباط الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية لتحاول من خلاله الحكومة من جديد إعطاء الشرعية لعدد من مشاريع مراسيم تراجusf 7 juilletعية في الوظيفة العمومية وذلك بعد فشل الاجتماع الأول الذي تم يوم 10 يونيو الفارط بفضل تكاثف جهود النقابيين الشرفاء من داخل المجلس وخارجه إذ تم تنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم من طرف الاتحاد النقابي للموظفين/ات .

ويتعلق الأمر خصوصا بمشروع مرسوم حول العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية وبمشروع مرسوم أخر يسمح بنقل الموظفين من طرف الإدارة وقتما شاءت وأينما أرادت.

إن هذين المشروعين يشكلان تهديدا خطيرا للاستقرار في العمل داخل الوظيفة العمومية الذي يعتبر أحد المكاسب والحقوق الأساسية للموظفين، ويفتحان المجال أمام الهشاشة في العمل والتعسف والانتقام وحتى التضييق على العمل النقابي داخل قطاع الوظيفة العمومية.

إقرأ المزيد...